پایان وام های تکراری

در راستای سیاست های جدید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، پرداخت مجدد وام های اشتغالزایی به افراد ممنوع شد. این تصمیم با هدف توزیع عادلانه تر منابع محدود قرض الحسنه و حمایت از متقاضیان جدید در حوزه اشتغال اتخاذ شده است.

به گزارش عصراقتصاد، بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک های عامل اعلام کرد که با توجه به کمبود منابع قرض الحسنه شبکه بانکی و تأکید قانونگذار بر ایجاد اشتغال پایدار، پرداخت مجدد تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی به افراد ممنوع است. این تصمیم شامل مواردی مانند دریافت مابه التفاوت تسهیلات قبلی در صورت افزایش سقف فردی در سال های آینده نیز می شود. بر این اساس، حتی اگر فردی طرح جدیدی ارائه دهد، امکان دریافت مجدد وام برای وی وجود نخواهد داشت.

سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی در سال جاری 1500 میلیون ریال و سقف کارفرمایی به ازای بکارگیری تعداد افراد مددجو حداکثر تا 40000 میلیون ریال تعیین شده است. مدت بازپرداخت این تسهیلات نیز 7 سال است. همچنین، برای رسته های خاصی که توسط کمیسیون های پولی و اعتباری بانک مرکزی تأیید شوند، سقف فردی تا 3000 میلیون ریال افزایش می یابد.

تضامین وام های اشتغالزایی

بانک مرکزی برای تضمین بازپرداخت وام های اشتغالزایی، شرایطی را تعیین کرده است. برای وام های تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال، اعتبارسنجی متقاضی و ارائه سفته یا یک ضامن معتبر کافی است. برای وام های تا سقف دو میلیارد ریال، ماده 7 دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد ملاک عمل قرار می گیرد. برای وام های تا سقف 3000 میلیون ریال نیز ارائه اعتبارسنجی، سفته و یک ضامن معتبر یا دو ضامن معتبر الزامی است.

پرداخت 82.5 همت تسهیلات اشتغال و تولید

در عین حال، وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم تلاش کرده است تا با بازگشت تسهیلات اشتغال و تولید پیش بینی شده در بودجه، به ریل پرداخت بازگردد. بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، تاکنون 42 همت از محل تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 به متقاضیان پرداخت شده است. همچنین، حدود 21 همت از منابع بازگشتی سنوات گذشته و 18 همت از منابع اشتغال پایدار روستایی و عشایر نیز در حال پرداخت است.

تاکنون 1700 طرح به ارزش 4.5 همت از محل منابع قانون بودجه سال 1402 به مؤسسات عامل معرفی شده اند. وزارت اقتصاد همچنین در حال رایزنی با بانک مرکزی برای باز کردن قفل منابع حمایت از تولید است. در این راستا، سازمان برنامه وبودجه امکان تخصیص اوراق مرابحه اسلامی (اراد) را اعلام کرده و وزارت اقتصاد در حال مذاکره با بانک ها برای پذیرش و خرید این اوراق است.

توزیع عادلانه منابع با اولویت بندی استان ها

در ارتباط با منابع جزء 3 بند «الف» تبصره مبنی بر منابع بازگشتی حاصل از پرداخت تسهیلات تبصره 18 قوانین بودجه سنوات گذشته، موجودی حساب پیشرفت و عدالت حدود 7.9 همت بوده (با تلفیق منابع بانکی بالغ بر 21 همت) که باتوجه به اینکه تعیین سهم استان ها و دستگاه های اجرایی از محل منابع بازگشتی در قانون مشخص نشده و بر اساس جزء 3 بند «پ» تبصره 2 قانون بودجه سال 1403 توزیع آن بخش از منابع که محل مصرف آن در این تبصره تصریح نشده توسط هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت به تصویب می رسد، در جلسه دوم بهمن ماه سال جاری هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت مقرر شد تعیین سهم دستگاه های اجرایی و استان های کشور بر اساس نیازمندی و ظرفیت های استان و بر اساس اعلام شورای برنامه ریزی و توسعه استان 70 درصد به صورت مساوی بین استان ها و 30 درصد به طرح های معرفی شده دستگاه های اجرایی در سطح ملی صورت پذیرد.

شایان ذکر است از استانداران کشور درخواست شده طرح های اولویت دار پیشنهادی متقاضی دریافت تسهیلات اشتغال زایی در استان تا 500 میلیارد تومان دارای پیشرفت فیزیکی بالا و امکان بهره برداری تا پایان سال 1404 و دارای سهم آورده بالا توسط متقاضی را معرفی نمایند.

در ارتباط با منابع جزء 5 بند «الف» مبنی بر مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری نیز شیوه نامه مربوطه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه وبودجه کشور ابلاغ شد. در راستای اجرای شیوه نامه فوق الذکر تعیین سهم دستگاهی- استانی و همچنین رسته فعالیت های اولویت دار مشخص شد.

نتیجه این اقدامات این بوده که در بخش تسهیلات، پرداخت تسهیلات به متقاضیان بالغ بر 82.5 همت و اخذ تعهد و نظارت اشتغال از متقاضیان از محل منابع تبصره 18 سنوات 1400 و 1401 و پرداخت 10 همت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال زایی از منابع تکلیفی مؤسسات بر اساس تبصره 2 قانون سال 1403 انجام شده است.

در همین حال سازوکار لازم جهت اعطای حدود 42 همت تسهیلات به متقاضیان در حال حاضر (از محل تبصره 18 قانون بودجه سال 1402) در حال انجام است و سازوکار اعطای حدود 21 همت تسهیلات (از منابع بازگشتی سنوات گذشته در قالب منابع سال 1403) نهایی شده است.

جلوگیری از رانت و فساد در پرداخت تسهیلات

وزارت اقتصاد برای جلوگیری از ایجاد رانت و فساد در پرداخت تسهیلات، سازوکارهای لازم را تدوین کرده است. این اقدامات شامل نظارت دقیق بر پرداخت تسهیلات و تعیین سهم دستگاه های اجرایی و استان ها بر اساس نیازمندی و ظرفیت های آن ها است. همچنین، شیوه نامه مربوط به تسهیلات اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه وبودجه کشور ابلاغ شده است.

تگ ها اخبار برگزیده پرداخت تسهیلات پرداخت مجدد وام تسهیلات اشتغال و تولید